يقول أستاذ فلسفة التشريع وعلم القانون الروسي الكسندر ناحوم ساك الذي أسس نظرية الدين الشائن والتي اصبحت مصطلحا في القانون الدولي «إذا حصل نظام استبدادي على قرض ولم يكن الهدف منه تلبية حاجات ومصالح الدولة وإنما تقوية هذا النظام الاستبدادي وقمع السكان الذين يحاربون هذا الاستبداد فإن هذا الدين يعتبر كريها و هو غير ملزم للدولة، إنما هو محسوب على النظام المستبد باعتبارها ديونا شخصية وبالتالي فهي تسقط بسقوطه».
نظرية «ناحوم» تنطبق على مصر، ويمكن لفقهاء القانون تكييفها مع الحالة المصرية، والتي تشترط اسقاط او تغيير نظام الحكم الفاسد، اذ اعترف «السيسي» في احد تصريحاته التلفزيونية ببنائه قصور رئاسية مدعيا انها لمصر وليست له، وهو ادعاء غبي حيث لن تستفاد الدولة من بناء 50 قصر رئاسي ولن يسكنها فقراء مصر، كما انها ليست مدارس ولا جامعات او مستشفيات ليستفاد منها الشعب المصري، بل هي قصور فاخرة يستمتع بها وافراد اسرته، اضافة إلى صفقات التسليح العسكري وشراء طائرة رئاسية فاخرة من طراز «بوينغ بي 747-8» بلغت قيمتها 418 مليون دولار، وقبلها اشترى 4 طائرات فاخرة عام 2016 من طراز «فالكون 7 إكس» الفرنسية، في صفقة بلغت قيمتها 354 مليون دولار، كل هذا واكثر يمكن ان يثبت ان المتسبب باغراق مصر في الديون هو فساد النظام الحاكم، وبذلك ترفع الديون عن كاهل الدولة وتلقى على النظام ليصبح دينا شخصياً على الحاكم بعد عزله من سدة الحكم.
واستدلالاً على صحة هذا الاجراء اقتبس ما ذكرته باتريشيا آدمز، المدير التنفيذي في التحقيق الدولي ومؤلفة كتاب الديون البغيضة: الإقراض الحر والفساد والتراث البيئي للعالم الثالث، التي قالت «أن القروض التي أخذتها العراق خلال حكم صدام حسين هي ديون بغيضة؛ لأن الأموال التي تم اقتراضها استخدمت في شراء الأسلحة والأدوات المستخدمة في القمع وفي تشييد القصور»، وهناك وجه شبه كبير بين الانظمة المستبدة التي تستدين لتحقيق رفاهية الحاكم وحاشيته والصرف على صفقات التسليح العسكري، مثل البرازيل، الارجنتين، بوليفيا، السلفادور، هايتي، الفلبين، إندونيسيا، العراق، سوريا، الجزائر، نيجيريا، الصومال، السودان، ايران، باكستان وغيرهم.
