أحمد الجابر اشترى بنادق «خزعل» من ورثته

 

في 8 ديسمبر 1937 وافق ورثة الشيخ خزعل بن جابر أمير المحمرة على بيع 465 بندقية محفوظة داخل قصر والدهم في الكويت إلى الشيخ أحمد الجابر الصباح، وجاءت هذه الموافقة بعد مفاوضات ومراسلات استمرت قرابة عام ونصف بين السلطات البريطانية وورثة «خزعل»، انتهت بإتمامها مقابل 3200 جنيه إسترليني عقب استكمال إجراءاتها القانونية.

البنادق بحسب الوثائق الرسمية تتكون من227  بندقية بريطانية قصيرة، 54 بندقية بريطانية طويلة، 158 بندقية تركية، 13 بندقية ماوزر، 6 بنادق مارتيني ، و7 بنادق طالية ، إضافة إلى 100 الف طلقة فقط.

وقد أشرف على المفاوضات المعتمد السياسي البريطاني في الكويت، جيرالد ستانلي دي سوري، فيما تولى المحامي العراقي محمد أحمد ميرزا إعداد المخاطبات القانونية وصياغة التفاهمات الخاصة في الصفقة.

وضمت وثيقة الورثة الزوجة بتول مافي ولقبها «فخر السلطنة» وهي ابنة ميرزا حسين قلي خان مافي «نظام السلطنة» رئيس وزراء إيران الأسبق وأحد أبرز رجال الدولة القاجارية، والأبناء جاسب، عبدالحميد، عبدالمجيد، عبدالكريم، عبدالله، عبدالجليل، محمد سعيد، مصطفى، صالح، عبدالأمير، نظام الدين، والبنات منصورة، نصرة، خيرية، سارة، نجمة، زهرا، مراتب، مسعودة، زليخا، هاجر، رفيعة، درخشندة.

وتكشف الوثائق أن حصص ثمن البنادق لم تؤول إلى جميع أبناء وبنات «خزعل»، إنما اقتصرت على الورثة الواردة أسماؤهم في وثيقة البيع والوكالات القانونية.

 

 

 

وثيقة الموافقة على المبايعة

رد أحمد الجابر على المعتمد البريطاني

اسماء ورثة خزعل في الصفقة

اسماء ورثة خزعل باللغة الانجليزية

مهندسو اقتصاد الظل الإيراني

 

يدار «اقتصاد الظل» الإيراني عبر شبكة سرية شديدة التعقيد، تقوم على شركات الواجهة والوسطاء الماليين وناقلات النفط والأساطيل الخفية والشبكات المصرفية العابرة للحدود، بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية وتأمين مليارات الدولارات لدعم النظام الإيراني بعيداً عن القنوات الرسمية.

ويعد بابك زنجاني مؤسس مجموعة «سورينت» أحد أبرز مهندسي «اقتصاد الظل» الإيراني، وقد برز خلال عهد محمود أحمدي نجاد باعتباره مسؤول عن بيع النفط الإيراني وتحويل عائداته عبر شركات وشبكات مالية معقدة للالتفاف على العقوبات الغربية، وفي عام 2013 أقدمت السلطات الإيرانية على فعل مسرحية قضائية واتهام « زنجاني» باختلاس 2.7 مليار دولار من أموال وزارة النفط، وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2016 وخفف لاحقاً إلى السجن وبحسب المعلومات المتداولة فهو لا يزال يمارس أعماله لكن في الخفاء.

أما ثاني المتخفين فهو محمد حسين شمخاني المسؤول الأول عن إدارة «أسطول الظل» لنقل وشحن النفط عبر عدة شركات متخصصة في إدارة الناقلات البحرية، كما عمل على تأسيس عدد من الشركات التجارية ويدير شبكة مالية معقدة في عدة دولة لإعادة تصنيف وشحن النفط لإخفاء مصدره للالتفاف على العقوبات الدولية.

وثالث المتورطين هو اليمني سعيد الجمل أحد أبرز الوسطاء الماليين للحرس الثوري الإيراني والحوثيين وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، والتي تتهمه في إدارة شبكة دولية لبيع النفط الإيراني، وتعتمد شبكته على شركات أجنبية لإخفاء المدفوعات وشركات واجهة لتسهيل عمليات الشحن والتحويلات المالية بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية.

وتشكل هذه الأسماء الثلاثة أبرز أركان «اقتصاد الظل» الإيراني القائم على شركات الواجهة والشبكات المالية الدولية وناقلات النفط السرية لتأمين مليارات الدولارات للنظام الإيراني خارج القنوات الرسمية.

 

 

الأحواز ليست قضيتي

 

بعد 101 عام من الاحتلال الإيراني لم تعد المشكلة في عدالة القضية الأحوازية بل فيمن عبث بها، إذ اختطفها الهواة والانتهازيون وحولوها من قضية وطن إلى وسيلة للارتزاق والبحث عن النفوذ إلى أن امتلأت الساحة بالساسة الورقيين والزعامات الكرتونية بينما بقيت الحصيلة صفر على الشمال.

المضحك المبكي هو أن أشخاص يتصارعون على قيادة شعب وهم عاجزون عن إدارة خلافاتهم، ويتنافسون على رئاسة مشاريع وهمية بينما القضية نفسها تتآكل عاماً بعد عام.

لهذا لم أعد أخشى على ما تبقى من القضية الأحوازية من نظام «الملالي» ولا من تبعات الاتفاق الأمريكي الإيراني ولا من تغير المصالح الدولية، بل أخشى من أولئك الذين ألحقوا بها من الضرر ما عجز عنه خصومها.

وأعتقد جازماً أنه لن يكون مستغرباً أن يتحول شعار «الأحواز قضية عربية» إلى «الأحواز ليست قضيتي» كما سبق أن روج لشعار «فلسطين ليست قضيتي»، خصوصاً وأن إيران لم تراهن طوال قرن على قوتها وحدها بل راهنت أيضاً على أخطاء خصومها، ويبدو لي جلياً أن كثيرين مصرين على ألا يخذلوها.

تعويض إيران من أموال الخليج

 

اطلعت على مسودة الاتفاق الأمريكي الإيراني التي نشرتها وكالة «بلومبيرغ» وهي مسودة كارثية وقد تكون من أسوأ الاتفاقات في التاريخ الحديث، إذ أن المطلوب من العالم أن يقدم لإيران تنازلات هائلة ويفرج عن الاموال المجمدة وترفع العقوبات، بل ويساهم في إعادة تأهيل اقتصادها بصندوق قوامه 300 مليار دولار تتكفل فيه الدول الخليجية رغم ما ارتكبته من جرائم وتدخلات بحقهم طوال العقود الماضية.

وفي المقابل ينحصر الثمن المطلوب من طهران في الملف النووي وكأن المشكلة كانت مجرد أجهزة طرد مركزي ونسب تخصيب، بينما غابت عن المسودة أذرع الحرس الثوري والخلايا التابعة له وبرنامج تصدير الثورة والصواريخ الباليستية وتمويل الميليشيات والتدخلات التي دفعت المنطقة أثمانها الباهظة.

إن تفكيك البرنامج النووي - إن حدث فعلاً - لا يعني انتهاء الخطر الإيراني بل يعني إزالة أحد أوجهه فقط، أما المشروع الأيديولوجي والتوسعي وأدواته العسكرية والأمنية فلا تزال قائمة ولا يعالج جذور المشكلة.

والسؤال هل نحن أمام اتفاق نووي أو أمام تسوية تاريخية يراد من خلالها فتح صفحة جديدة مع إيران وتعويضها بصورة غير مباشرة عن عقود من الصراع والعقوبات، عبر مشروع لإعادة تأهيلها وإعمارها تنفذه الشركات الأمريكية والغربية بأموال عربية، بحيث تتحول الدول التي دفعت ثمن مشروع نظام «الملالي» وتدخلاته إلى الممول الفعلي لعودة إيران إلى المسرح العالمي؟!

أدوات إيران الناعمة

يمتلك النظام الإيراني مشروع توسعي بدأ مع فكرة تصدير الثورة الإسلامية، حيث سخرت له ميزانيات ضخمة وأدوات سياسية ودينية وأمنية بهدف بناء نفوذ طويل الأمد داخل عدد من الدول العربية والأجنبية.

إيران لم تخف نواياها التوسعية التي كانت واضحة عبر دعمها العديد من الأحزاب السياسية وتمويل المليشيات العسكرية والمراكز الدينية والثقافية، واهتمت في السيطرة على الحوزة العلمية في النجف، وبالتوازي مع تطوير الحوزة العلمية في قم وتحويلها إلى مركز نفوذ عقائدي وفكري يمتد إلى الخارج، وأسست مراكز دينية في العديد من دول العالم.

بعض الدول انتبهت الى التوغل الإيراني الناعم وقامت بصده ووقفه، والبعض الآخر قرر ان يستفاد منهم عبر الحصول على منح نفطية أو دعوم مالية مقابل السماح لهم بممارسة انشطتهم ضمن مساحة واسعة داخل حدود تلك الدول.

ايران تمتلك جامعتي المصطفى والكوثر وتمول افرعهما في عدد من الدول، وأسست على سبيل المثال لا الحصر، منظمة أهل البيت، منظمة إمام، منظمة حيدر، منظمة القبلة، مجمع أهل البيت العالمي، معهد المزدلفة الدولي، أكاديمية الجفري، أكاديمية بافاريا الإسلامية، معهد ابن سينا للبحوث العلمية، جمعية الغدير، مركز الإمام المهدي، مركز التوحيد، مركز الإمام علي الإسلامي، مركز ولي عصر، مركز الثقلين، مركز الزهراء الإسلامي، مركز الرحمن، مركز طه، مركز خاتم النبيين، مؤسسة الامام الرضا، مؤسسة المعهد الإسلامي، مؤسسة الشهيد، لجنة إمداد الخميني، إضافة إلى جوهرة التاج الإيراني حزب الله اللبناني، حركة أنصار الله الحوثي في اليمن، و الحركة الإسلامية في نيجيريا.

إيران بين الاستمرار والانفجار

إيران بين الاستمرار والانفجار

أخفقت الإدارة الأمريكية في احتواء المعارضة الإيرانية في الخارج، كما أخفقت في اختراق الداخل وتحريكه لإحداث تغيير ينتهي بإسقاط نظام الملالي، والسبب لا يقتصر على سوء التخطيط، بل على غياب مشروع واضح المعالم، وعدم بناء قيادات سياسية قادرة على التأثير في الداخل وقيادة مرحلة انتقالية، مما جعل الشارع الإيراني يقف متفرجاً دون أن يتحرك.

إن التعامل مع إيران على أساس إسقاط النظام فقط دون إعداد بديل قادر على إدارة دولة معقدة هو خطأ استراتيجي، فهذه الدولة لا تقوم على شخص يمكن التخلص منه، بل على نظام مؤسسي شديد التعقيد، قائم على شبكة أمنية وعقائدية متماسكة أثبتت قدرتها على الصمود، ولذلك اغتيال القيادات أو زيادة الضغوط لن يؤدي إلى إنهاء المشروع.

إسقاط النظام دون بديل جاهز لن ينتج انتقالاً منظماً، بل فوضى داخلية واسعة ستنعكس على المنطقة كلها، خصوصاً مع استمرار تشتت المعارضة في الخارج وعدم وجود قيادة حقيقية تستطيع الإمساك بالمشهد في الداخل، مما يجعل الرهان على التغيير من الداخل رهاناً ضعيفاً وغير واقعي.

إن نقل السلطة من شخص إلى آخر لن يغير طبيعة النظام، بينما قد يؤدي انهياره دون ترتيب مسبق إلى تفكك خطير يصعب احتواؤه، لان إيران دولة متعددة القوميات ويقوم تماسكها على سلطة مركزية قوية، وفي حال ضعف هذه السلطة فإن النتيجة الأقرب لن تكون إصلاحاً بل تفككاً تدريجياً.

لذلك فإن الخيار الأكثر واقعية ليس إسقاط النظام فقط، بل التفكير في تقسيم الدولة، لأن المشكلة ليست في من يحكم إيران، بل في طبيعة منظومة صُممت لتبقى، وقد تتحول عند انهيارها إلى خطر أكبر على المنطقة، ولهذا فإن الحديث عن تقسيم إيران قد يكون أقرب إلى الواقع.

تقسيم ايران

أصبح من الضروري إعادة تقسيم إيران إلى عدة دول، واعادة الحق لأصحابه بعد سنوات من تواطؤ الأنظمة الغربية مع النظام الإيراني «المجوسي» الذي حكم البلاد والعباد بالحديد والنار، وبدد ثروات الشعوب المحتلة عبر تنفيذ مشروع «تصدير الثورة» بهدف إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية. 

إن إعادة تقسيم إيران إلى دول متعددة أهمها الأحواز وبلوشستان وكردستان هي خطوة تقودنا نحو استقرار دائم في المنطقة، إذ يمكن أن يساهم ذلك في تقليص نفوذها الذي شكل تهديداً للسلام العالمي، كما أن هذه الخطوة ستعيد الحقوق للشعوب المضطهدة.

ان الأنظمة الغربية تواطأت وعلى مدار سنوات طويلة مع النظام الإيراني، وهم ينظرون إلى العرق الفارسي بنظرة احترام و إجلال أما الدعاية العدائية فهي كذبة يروج لها الطرفان، وهناك أدلة وشواهد كثيرة، ومنها فضيحة «Iran–Contra affair» التي كانت في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان، الذي أوعز إلى نائبه جورج بوش الأب في ذلك الوقت لتولي ملف الاتفاق بوساطة تاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي، حيث اجتمعوا في باريس مع رئيس الوزراء الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر. 

كذلك إفراج الولايات المتحدة الأمريكية عن 400 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة منذ العام 1979 عن طريق الرئيس الأسبق باراك أوباما  في العام 2016 والذي منحهم أيضاً أكثر من 2500 بطاقة خضراء «حق الإقامة الدائمة الأمريكية» لمسؤولين إيرانيين وأبنائهم بصورة سرية، وغيرها الكثير.! 

عملاء «صدام» العرب

 

 

قبل فترة اطلعت على بعض من ملفات المخابرات العراقية في زمن حكم صدام حسين، وقد احتوت على معلومات تفصيلية عن اسماء المخبرين الذين جرى تجنيدهم في عدد من الدول الخليجية والعربية، منهم أمراء، شيوخ، برلمانيين، سياسين، مسؤولين، صحفيين، رجال أعمال، وقيادات امنية وعسكرية وآخرين.! 

الملفات احتوت على تفاصيل دقيقة عن المخبرين المجندين والأدوار المناطة بهم، إضافة إلى الأكواد، كلمات السر، الأسماء الحركية، ضباط الارتباط، عدد المعلومات والبيانات التي يقدمها، تقييم نشاطه واجتهاده وقيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها في البنوك العربية والاجنبية الموثقة بكل البيانات التفصيلية. 

المخابرات العراقية لم تترك شاردة ولا واردة عن حياة العملاء الذين يتم تجنيدهم، ابتداء من اسم الشخص الذي تولى عملية إقناعهم مرورا ببيانات تفصيلية عن حياتهم الشخصية والأسرية عبورا الى وضعهم الاقتصادي والسياسي وانتهاء بحالة النشاط، وقد دونوا ملاحظات ضباط الارتباط مشفوعة بتحليل استخباراتي يقيم اداء العميل ومصداقيته إضافة إلى أهميته والدرجة التي تمنح له ما بين بقية العملاء بحسب التراتبية المعمول بها.

تجنيد العملاء ودفع الاموال لهم مقابل تقديم معلومات امنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ورصد تحركات المسؤولين والقيادات السياسية والامنية وتنفيذ المخططات التخريبية هو جزء من الاعمال التي اسندت إلى العملاء، وقد كانوا يهتمون بجمع البيانات لتصنيفها وتحليلها ثم دراستها والخروج بتوصيات حول السبل الممكن الاستفادة منها، كل ذلك وأكثر كان يهمهم ليخدم مشروع النظام الحالم. 

القائمين على الجهاز حرصوا على تقديم الاموال بمواعيدها إلى العملاء، منهم من يحصل على مستحقاته عبر تحويلات بنكية والبعض الاخر نقدية او عبر التكفل بقيمة صفقات تجارية خارجية تسجل باسم شركات العميل.!

عرفت هوية بعض العملاء العرب، منهم من توفاه الله ومنهم ما يزال على قيد الحياة وهم من علية القوم ولهم مكانتهم الاجتماعية ويشكلون ثقلا اقتصاديا هائلا في بلدانهم ويتمتعون بعلاقات وطيدة مع القيادة السياسية في بلدانهم.!