تقسيم ايران

أصبح من الضروري إعادة تقسيم إيران إلى عدة دول، واعادة الحق لأصحابه بعد سنوات من تواطؤ الأنظمة الغربية مع النظام الإيراني «المجوسي» الذي حكم البلاد والعباد بالحديد والنار، وبدد ثروات الشعوب المحتلة عبر تنفيذ مشروع «تصدير الثورة» بهدف إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية. 

إن إعادة تقسيم إيران إلى دول متعددة أهمها الأحواز وبلوشستان وكردستان هي خطوة تقودنا نحو استقرار دائم في المنطقة، إذ يمكن أن يساهم ذلك في تقليص نفوذها الذي شكل تهديداً للسلام العالمي، كما أن هذه الخطوة ستعيد الحقوق للشعوب المضطهدة.

ان الأنظمة الغربية تواطأت وعلى مدار سنوات طويلة مع النظام الإيراني، وهم ينظرون إلى العرق الفارسي بنظرة احترام و إجلال أما الدعاية العدائية فهي كذبة يروج لها الطرفان، وهناك أدلة وشواهد كثيرة، ومنها فضيحة «Iran–Contra affair» التي كانت في عهد الرئيس السابق رونالد ريغان، الذي أوعز إلى نائبه جورج بوش الأب في ذلك الوقت لتولي ملف الاتفاق بوساطة تاجر السلاح السعودي عدنان خاشقجي، حيث اجتمعوا في باريس مع رئيس الوزراء الإيراني السابق أبو الحسن بني صدر. 

كذلك إفراج الولايات المتحدة الأمريكية عن 400 مليون دولار من الأموال الإيرانية المجمدة منذ العام 1979 عن طريق الرئيس الأسبق باراك أوباما  في العام 2016 والذي منحهم أيضاً أكثر من 2500 بطاقة خضراء «حق الإقامة الدائمة الأمريكية» لمسؤولين إيرانيين وأبنائهم بصورة سرية، وغيرها الكثير.! 

عملاء «صدام» العرب

 

 

قبل فترة اطلعت على بعض من ملفات المخابرات العراقية في زمن حكم صدام حسين، وقد احتوت على معلومات تفصيلية عن اسماء المخبرين الذين جرى تجنيدهم في عدد من الدول الخليجية والعربية، منهم أمراء، شيوخ، برلمانيين، سياسين، مسؤولين، صحفيين، رجال أعمال، وقيادات امنية وعسكرية وآخرين.! 

الملفات احتوت على تفاصيل دقيقة عن المخبرين المجندين والأدوار المناطة بهم، إضافة إلى الأكواد، كلمات السر، الأسماء الحركية، ضباط الارتباط، عدد المعلومات والبيانات التي يقدمها، تقييم نشاطه واجتهاده وقيمة المبالغ المالية التي تحصل عليها في البنوك العربية والاجنبية الموثقة بكل البيانات التفصيلية. 

المخابرات العراقية لم تترك شاردة ولا واردة عن حياة العملاء الذين يتم تجنيدهم، ابتداء من اسم الشخص الذي تولى عملية إقناعهم مرورا ببيانات تفصيلية عن حياتهم الشخصية والأسرية عبورا الى وضعهم الاقتصادي والسياسي وانتهاء بحالة النشاط، وقد دونوا ملاحظات ضباط الارتباط مشفوعة بتحليل استخباراتي يقيم اداء العميل ومصداقيته إضافة إلى أهميته والدرجة التي تمنح له ما بين بقية العملاء بحسب التراتبية المعمول بها.

تجنيد العملاء ودفع الاموال لهم مقابل تقديم معلومات امنية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ورصد تحركات المسؤولين والقيادات السياسية والامنية وتنفيذ المخططات التخريبية هو جزء من الاعمال التي اسندت إلى العملاء، وقد كانوا يهتمون بجمع البيانات لتصنيفها وتحليلها ثم دراستها والخروج بتوصيات حول السبل الممكن الاستفادة منها، كل ذلك وأكثر كان يهمهم ليخدم مشروع النظام الحالم. 

القائمين على الجهاز حرصوا على تقديم الاموال بمواعيدها إلى العملاء، منهم من يحصل على مستحقاته عبر تحويلات بنكية والبعض الاخر نقدية او عبر التكفل بقيمة صفقات تجارية خارجية تسجل باسم شركات العميل.!

عرفت هوية بعض العملاء العرب، منهم من توفاه الله ومنهم ما يزال على قيد الحياة وهم من علية القوم ولهم مكانتهم الاجتماعية ويشكلون ثقلا اقتصاديا هائلا في بلدانهم ويتمتعون بعلاقات وطيدة مع القيادة السياسية في بلدانهم.!

الصحافة العربية

منذ حوالي 7 سنوات لم اقرأ صحيفة عربية، ليس تقصيرا مني انما لإيماني ان الصحف العربية لا تسمن ولا تغني من جوع للمتلقي، اذ لم تعد كما كانت في الماضي، صحافة حقيقية، تثري القارئ بالمعلومات وتزيد من محصلته العامة وتنور بصيرته وتشرح ما يدور من حولنا بكل بساطة ووضوح عبر التقارير السياسية والاقتصادية الرصينة والمقالات النقدية والمقابلات الإبداعية والتحقيقات الصحافية والاستقصائية.

اقول ذلك بعد ان ارسل لي احد الأصدقاء يوم امس نسخ «PDF» من بعض الصحف الورقية عبر «الواتساب»، ليوسوس لي شيطاني بقراءة محتوى تلك الصحف، حيث كانت الاخبار مكرره والعناوين متقاربة والصور متشابهة والفوارق ضئيلة، تختلف كل صحيفة بطريقة اخراج صفحاتها وطريقة عرض موضوعاتها.

عندما كنت صغيرا وقبل ذهابي إلى المدرسة اقرأ واخوتي معي الصحيفة، حيث نستغل فترة الفطور الصباحي في تصفح العناوين، ثم نعود لقراءة التفاصيل بعد العودة من المدرسة، صفحات الثقافة كانت زاخرة بالموضوعات القيمة والمقابلات الرصينة مع أدباء ومثقفين ومبدعين، اما صفحات السياسة الدولية فقد كانت دسمة بتقاريرها، والصفحات الاقتصادية تتحدث بلغة الأرقام وتستشرف المستقبل الاقتصادي، وفي صفحات الأعمدة وكتاب المقالات نقرأ ما تخطه اقلام المفكرين والسياسيين  الذين يناقشون قضايا محلية ودولية، وفي الصفحات الرياضية نتابع اخبار الاندية والنجوم وتحليل المباريات من وجهة نظر فنية وليس وصفا شكليا، اما الصفحة الامنية و الأخيرة فهي تحكي قصص الحياة الليلية ومحصلتها النهائية، والصفحة الاولى تعتبر الواجهة الرسمية، فكل ما ينشر فيها يعتبر نخبة الاخبار والموضوعات التي تخاطب القارئ.

الصحافة العربية فقدت رونقها، ولم تعد تقدم للمتلقي اي اضافة حقيقية، وهي تعيش الان مرحلة الموت السريري اذ تضخ فيها الاموال ليس لانها مؤثرة او مهمة انما لانها واجهة اجتماعية لملاكها وتستخدم اداة ابتزاز في بعض الاحيان لتمرير مناقصات من هنا ومعاملة من هناك.!

اغتيال رئيسي و عبداللهيان

 

اعتاد النظام الإيراني على التخلص من القيادات العليا في مؤسسات الدولة والذين يعتقد ان وجودهم باتا يشكل خطرا على امن مؤسسة الحكم «الولي الفقيه»، من خلال اسقاط الطائرات التي تقل تلك القيادات، او عبر تقديمهم قرابين بعد انتهاء مهام عملهم واعتبارهم «كروت خاسرة» في المرحلة القادمة وفي التاريخ شواهد عدة.

سقوط طائرة الهليكوبتر التي تقل الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين امير عبداللهيان وبقية المرافقين لم يكن حادثاً عابراً ولا ناتج عن مشكلة فنية او تقنية، انما هو امر مدبر نتيجة لصراع اقطاب النظام على سياسات الدولة وادارة الحكم.

حادثة اغتيال «رئيسي» أزاحته من المنافسة على منصب المرشد العام مستقبلا والتي بات يتنافس عليها كلا من: الرئيس الأسبق حسن روحاني، رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، و مجتبى خامنئي النجل الثاني لمرشد الثورة والأكثر انشغالا في الشأن السياسي الإيراني.

اما وزير الخارجية «عبداللهيان» فقد كان شخصا غير مقبول لدى المرشد العام وذلك نظرا للاختلاف الفكري في مسائل السياسة الخارجية وخصوصا ملفي تطبيع العلاقات «الإيرانية - السعودية» التي قطع فيها شوطا طويلا، إضافة إلى المفاوضات الإيرانية الكويتية على حقل الدرة النفطي، حيث ان الحرس الثوري الذي يتبع مرشد الثورة هدد في وقت سابق بالتدخل العسكري في الخلاف «الحدودي النفطي» وحسمه عسكريا، وهو خلافا لوجهة نظر «عبداللهيان» الذي كان يميل إلى استخدام الحلول الدبلوماسية لحسم الملف.

بينما بقية الضحايا من مرافقي الرئيس ووزير خارجيته فهم من وجهة نظر النظام مجرد «بيادق على رقعة الشطرنج» تم التضحية بهم «لزوم الحبكة الدرامية» باعتبارهم من القيادات السياسية والامنية التابعين فعليا لمؤسسات المرشد العام.