هناك الكثير من قضايا الاغتيالات الغامضة التي لم يتم فك ألغازها، بل وبعضها صدرت فيها احكام واغلقت ملفاتها دون تبيان الحقيقة، وهناك ملفات اخرى جرى تزوير محاضر التحقيق وتغيير الوقائع لتتماشى مع روايات لا أساس لها من الصحة، ومن اهم تلك القضايا هي قضية الدكتورة السعودية سامية عبدالرحيم الميمني التي اغتيلت في شقتها بولاية فلوريدا الأمريكية عندما قررت الرجوع إلى وطنها.
الميمني أستاذة جامعية ومخترعة وطبيبة وجراحة مخ وأعصاب، حاصلة على براءات اختراع في عدة مجالات طبية.
وبحسب رواية شهود العيان، فان الراحلة سامية الميمني كانت قد تلقت عرضا لشراء براءة احد اختراعاتها المهمة مقابل 5 مليون دولار اضافة الى منحها الجنسية الامريكية، وهو العرض الذي رفضته واختارت العودة الى وطنها بابحاثها واختراعاتها التي كانت عاقدة العزم على تقديمها الى العالم دون مقابل او بعائد مادي بسيط يعود على المرضى بالنفع والفائدة وبعيدا عن جشع شركات الادوية التي تتاجر بآلام الملايين من البشر.
واقعة الاغتيال حدثت عن طريق الخنق في شقتها، وتم نقل جثتها الى سيارة تبريد متعطلة في الشارع الذي تسكنه، وجرى العثور على جثتها من قبل دورية شرطة دون ان يكون هناك بلاغ عن وقوع الجريمة، وهذا ما اكده دفاع القتيلة الذي شكك برواية الشرطة التي فشلت في وضع حبكة درامية يمكن تصديقها، خصوصا وان الجاني استولى على كافة ابحاثها العلمية والاوراق الخاصة في براءات الاختراع وبعض المصوغات الذهبية التي اضيفت للجريمة بقصد تضليل العدالة وتحريف الحقيقة باعتبار ان دافع الجريمة هو السرقة بينما تم التقاضي كليا عن أصل الحقيقة.
اسدل الستار على القضية بإدانة حارس العمارة الذي اتهم بقتل العالمة سامية الميمني وحكم عليه بالسجن مدى الحياة رغم نفيه الاتهام وتأكيده على انه لا يعلم شيئا عنها، ورغم وجود ادلة اخرى تفيد بالعثور على بصمات لاشخاص مجهولين لم يتم التوصل إلى هوياتهم.!
اليوم، وبعد مرور ما يقارب من ربع قرن «25 عام» على الجريمة التي اكتنفها الغموض اعتقد ان فتح ملف هذه القضية وغيرها من القضايا امر مستحق، خصوصا وان «الامريكان» دائما ما يتبجحون ان لديهم قضاء عادل ونزيه يطبق على الجميع دون استثناء ولا يفرق بين رئيس الجمهورية و اي فرد اخر مهما علت سلطته، لكن شخصيا اعتقد ان هذه الادعاءات باطلة والدليل قضية اغتيال العالمة سامية الميمني.!
