من خلال متابعتي لاداء معظم البرلمانات العربية تكونت لدي قناعة لا يمكن زعزعتها وهي ان كل تلك البرلمانات صورية، اوجدت بناء على فرض من دول غربية بقصد ترسيخ المفاهيم الديمقراطية وإلغاء فكرة الحكم الفردي وتمكين الشعوب من المشاركة بفاعلية في ادارة بلدانهم، إلا ان ذلك لا يتوافق مع فكر ونهج الحاكم العربي الذي يكره ان يعارضه احد، ويرفض ان يستمع الى رأي لا يستقيم مع رأيه.
تقريبا كل الدول العربية تمتلك برلمانات نيابية، منها من يعتمد مبدأ تعيين الاعضاء «الشورى» وبعضها يسير على نهج انتخاب النواب «الأمة» والبعض الاخر مزيج من الانتخاب والتعيين فيكون للشعب حق انتخاب ثلثي النواب والحاكم يعين الثلث او العكس.
ورغم اختلاف الدساتير العربية بالشكل لكن مضمونها واحد خصوصا فيما يخص اختيار رئيس الوزراء، اذ ان هناك نموذجين سائدين عربيا، فمثلا في العراق تشكل الحكومة من رئيس اكبر الكتل البرلمانية، وفي الاردن يُعين رئيس الحكومة بإرادة الملك وحصول الحكومة فيما بعد على اغلبية أصوات مجلس الأمة بنسبة 50% زائد واحد.
اما اداء البرلمانات العربية فهو لا يستقيم مع ما هو متداول إعلاميا، اذ تحظى في بعض الدول لزخم اعلامي مبالغ فيه، وفي دول اخرى لا يكاد يذكر عن تلك البرلمانات شيئا في الإعلام، وتنتهج كل دولة استراتيجية معينة تجاه الاعلام البرلماني الذي عادة ما يكون اداة لاقناع الرأي العام الدولي بالنموذج الديمقراطي المعتمد في كل دولة على حدى.
ويختلف طابع كل برلمان عربي عن الاخر، فمثلا الصراخ والصوت العالي والعراك والتشابك بالايدي تجده في برلمانات لدول مثل مصر، العراق، لبنان، الكويت، تونس، الاردن، اما الصوت المنخفض فمن الممكن ان تسمعه في برلمانات لدول مثل المغرب، موريتانيا، الصومال، السودان، البحرين، ليبيا، الجزائر اما البرلمانات الساكنه والهادئة فهي موجودة وقائمة في دول مثل عُمان، السعودية، قطر، الإمارات وسورية.
أما العامل المشترك في كافة البرلمانات العربية هو أنهم جميعهم غير فاعلين على أرض الواقع، والدليل ان الانظمة الحاكمة هي صاحبة السلطة العليا التي يحق لها رد القوانين وتعليقها وتعديلها والغائها وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور وإلغائه واستبداله وفرض حالة الطوارئ والاحكام العرفية والعسكرية إن لزم الامر، وكل ذلك يحدده الحاكم فلا سلطة تعلوا على سلطانه ولا رأي يعلوا على رأيه
