عاشت تونس على مدى سنوات طويلة تحت قيادة سلطة ديكتاتورية حكمت البلاد بالحديد والنار، كتمت على انفاس المواطنين إلى ان وقعت حادثة «البوعزيزي» الشهيرة التي اندلعت بسببها ثورة الياسمين ونتج عنها هروب زين العابدين بن علي عقب إلقاءه خطابه الاخير «الآن انا فهمتكم»، ليسدل الستار على واحد من اقسى فصول الحياة السياسية البائسة في تاريخ تونس.
سعت القوى السياسية في تونس إلى لملمة جراحها وترتيب صفوفها، وصيغ دستور جديد وتكونت على اثره ملامح الدولة الحديثة، واستبشر الشعب التونسي بمستقبل بلاده خيرا، وكان الرهان على ان أحدًا لن يفكر مجددا التفرد في الحكم اذ سيواجه مصيرا مشابها لغيره من الحكام الذين جرى خلعهم، لكن الامور اخذت تتعقد تدريجيا ولم يكن يتوقع احدا ان يتم سلب «التوانسة» حريتهم مجددا، وتزامن ذلك مع وصول استاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي حسم معركة الرئاسة مع منافسه رجل الاعمال نبيل القروي في الجولة الثانية، حيث فضل الشعب ان يختار الاوتوقراطي على حساب الرأسمالي، ظنا منهم انه سيكون «حنبليا» في تطبيق القانون «حنفيا» في تعامله مع الشعب، لكنهم فوجئوا بانسلاخه عن مبادئه القانونية التي طالما ظل يرسخها في اذهان طلبته في جامعة سوسة وانقلب على الجميع وتحول إلى ديكتاتور جديد لا يعترف بالقانون ولا يحترم إرادة الشعب بالتواطؤ مع المؤسسات العسكرية.!
قيس سعيّد «المومياء» اتخذ جملة من القرارات الصادمة بدأها بحل البرلمان وإقالة 57 قاضيا واعتقال رجال اعمال وسياسيين ومحامين وقضاة ودبلوماسيين سابقين بتهم معلبة وجاهزة، ثم اجراءه استفتاء على الدستور الذي كان مجهولا لدى عموم الشعب وبلغ نسبة التصويت عليه 30% وأقر رغم المقاطعة، وهو ذات الدستور الذي عمل على صياغته ومنح لنفسه سلطات واسعة، متجاهلا إرادة الشعب الذي يعيش في معتقل كبير عنوانه تونس الخضراء.!
