استقال ام اقيل؟ كيف ومتى وما السبب؟ كل تلك الاسئلة وغيرها كانت محور حديث المهتمين في الشأن السياسي الايراني على خلفية خبر تعيين علي شمخاني مستشارا سياسيا لمرشدة الثورة وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وهو الذي كان يشغل موقعا مرموقا «الأمين العام للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني»، وهو المنصب الذي استقال منه قبل حوالي عام من الان، وجرى تأخير البت باستقالته لاسباب غير معلنة، وجاء قرار تعيينه في منصب جديد اكثر قربا الى «علي خامنئي» بصفته مستشارا سياسيا، وكان متوقعا له ان يبتعد او يبعد عن المشهد السياسي ويحل محله قيادي اخر بعد اعدام «علي رضا اكبري» القيادي الايراني الذي اتهم بالتجسس لصالح المخابرات البريطانية بحكم العلاقة الوطيدة بينهما، لكن تمسك «خامنئي» به دفعه الى تعيينه بمنصب اخر كونه حافظ اسراره ومستشاره والاقرب من غيره إلى نفسه.!
علي شمخاني، لعب دورا مهما في الحرس الثوري لسنوات طويلة، وعندما عين وزيرا للدفاع اثبت ولائه لقائده، وبرهن على قدرته لعب ادوار سياسية وعسكرية واستخباراتية، وهو من تولى ادارة ملف الخلاف «الايراني - السعودي» وانتهى بمصالحة لم تكن خيارا مطروحا ولا متوقعا.!
عضوية «شمخاني» في مجلس تشخيص مصلحة النظام تعطيه فرصة قدرة على صناعة القرار السياسي في إيران ورسم مستقبلها، والاهم من كل هذا هو الدور الذي سيلعبه في سيناريو تنصيب خليفة «مرشد الثورة» الذي تم اعداده سلفا ويجرى تحديثه بين الحين والاخر لتحصينه، وسيشرف على تنفيذة قيادات الحرس الثوري والمؤسسات التي تتبع «خامنئي» وتدين له بالولاء والطاعة.
وضع هذا الرجل تحت المجهر يعد امرا ضروريا، رصد تحركاته، مراقبة تصريحاته، دراسة افكاره وتحليلها امرا يعتبر مهم جدا بالنسبة لاجهزة المخابرات الغربية و العربية والمهتمين في الشأن الايراني، لما له من ادوار مهمة في صناعة القرار السياسي ورسم سياسة الدولة العامة، فهو يشبه بطبيعته «وشق أوراسيا» الذي يعرف عنه عدم اصداره اصواتا ولا ضجيجا ويبقى في حالة سكون وعزلة وتبدو في طباعه صرامة الصحراء وقساوتها، فهو أشد وحشية عن بقية فصيله.
أحمد السلامي
