السوابق البرلمانية في الدول العربية كثيرة وهي عادة ما تأتي مخالفة للدستور وصحيح القانون ويتعارض مع ما هو منصوص عليه في اللوائح الداخلية التي تنظم العمل في البرلمان، وقد رصدت حالتين متشابهتين من حيث الشكل والمضمون، الاولى وقعت في مجلس الامة الكويتي والثانية في مجلس الشعب المصري.
ففي الكويت تقدم رئيس الحكومة السابق الشيخ صباح الخالد بطلب لتأجيل كافة الاستجوابات بما فيها المزمع تقديمها مستقبلا، وهو ما يعد انتهاكا خطيرا للدستور ومخالفا للائحة المعمول بها، إلا ان الامر تم اقراره بطريقة هزلية في جلسة 30 مارس 2021 رغم وجود معارضة نيابية شديدة نادت بعدم صحة المصادقة على المضبطة إلا ان رئيس البرلمان حينها مرزوق الغانم اصر على تمرير المخالفة لتصبح بذلك سابقة نيابية خطيرة جدا تسجل في تاريخ العمل البرلماني الكويتي.!
اما ثاني السوابق البرلمانية فقد دارت احداثها في مصر اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر نشرته شبكة «رصد» الاخبارية نقلا عن صحيفة «العربي الجديد» يفيد بمنع تقديم استجوابات إلى وزيرة الصحة هالة زايد خوفا من إعادة تداول قضية فساد وإحراج النظام الحاكم، وبحسب الروايات المتداولة فان قرار المنع صدر من جهات سيادية ويقصد بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دون ان يذكر اسمه صراحة خوفا من ان تتم معاقبة مصدر الخبر، كما لم يصدر اي تعليق من قبل البرلمان المصري ورئيسه المستشار حنفي جبالي الذي التزم الصمت، وهذا ما يفسره البعض أن الامر صحيح إذ لا يملك قدرة على الرد وتوضيح الحقيقة، و بذلك تكون مخالفة دستورية خطيرة.
الهدف في كلا الحالتين هو سلب النواب لحق اصيل من حقوقهم في استخدام ادواتهم الدستورية التي انتخبوا من اجلها ليكونوا صوت الشعب في البرلمان، فإلى جانب التشريع يلتزم النائب بدوره الرقابي والمحاسبي للوزراء ورئيسهم سياسيا اذا ما اخلوا في واجباتهم وفق الاطر القانونية والادوات الدستورية التي كفلها الدستور لهم، اما ما حدث في هاتين السابقتين فهو تكريس لنهج ديكتاتوري قائم على سلب النواب حقوقهم تمهيدا لتفريغ الدستور من محتواه.!
0 التعليقات:
إرسال تعليق