لا تزال الدول العربية تعيش تجربة نيابية غير ناضجة رغم قدم بعض تلك التجارب في دول مثل مصر، لبنان، العراق والكويت، واعتقد جازما أنها تجارب فاشلة وباتت بحاجة إلى ثورة «راديكالية» والاستفادة من النماذج الغربية الناجحة، واقول ذلك بناء على الاحداث السياسية الحاصلة في الكويت واليمن من اعتصامات للنواب وهي ظاهرة صحية سبق وان عاشتها برلمانات عربية ارادوا من خلالها ايصال جملة من الرسائل الشعبية إلى من يهمه الامر للتدخل في القضية محل النزاع لحلها وفق الاطر الدستورية والقنوات القانونية.
البداية مع البرلمان المصري الذي شهد اقصر اعتصام في تاريخ العمل النيابي والذي استمر لمدة 30 دقيقة اذ اعتصم 100 نائب في العام 2001 اعتراضا على تمرير رئيس البرلمان آنذاك احمد فتحي سرور بسبب رفعه الحصانة عن النائب في الحزب الوطني فوزي السيد لمحاكمته جنائيا في قضية تزوير محررات رسمية، اما البرلمان العراقي فقد شهد في العام 2016 اعتصام 174 نائب طالبوا بإقالة رؤساء السلطات الثلاثة «رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان» وذلك احتجاجا على اختيار وزراء متهمين بقضايا فساد بالتواطئ ما بين رؤساء السلطات، كما شهد البرلمان الجزائري هو الاخر اعتصاما مجلجلا في العام 2018 اذ اعتصم 200 نائب واغلقوا بوابة البرلمان بأقفال حديدية للضغط على رئيسه السعيد بوحجة لتقديم استقالته بسبب سوء ادارته للمجلس والتلاعب باموال البرلمان حسب ما جاء في بيانهم، ولإن الدستور الجزائري لا ينص على آلية لسحب الثقة من رئيس المجلس، وتغييره يكون بتقديمه استقالته طواعية او في حالة المرض الذي يمنعه من ممارسة مهامه اضافة إلى الوفاة.
وشهد البرلمان التونسي في العام 2021 اعتصام عدد من النواب تزعمته عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر اعتراضا على إتفاقية قطرية تونسية سعى إلى تمريرها رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي هو الاخر اعتصم امام البرلمان في ذات السنة احتجاجا على الانقلاب الذي قاده قيس سعيد وأدى الى إقالة الحكومة وحل البرلمان وتعليق العمل بالدستور وعزل 57 قاضيا دون محاكمة، وفي هذه الايام يشهد مجلس النواب اليمني اعتصام 13 نائبا احتجاجاً على قضايا فساد في المجلس وعدم ادراج تقارير الحسابات للسنوات الخمس الماضية لمناقشتها، فيما ردت هيئة رئاسة المجلس وأمانته العامة بتهديد المعتصمين بخفض رواتب المعتصمين مع التلميح إلى احتمالية فض الاعتصام بالقوة الجبرية.!
اما البرلمان الكويتي فهو ايضاً يشهد اعتصام 22 نائبا في الوقت الراهن، وتتلخص مطالبهم في رحيل الرئيسين، الشيخ صباح الخالد بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية ومرزوق الغانم رئيس السلطة التشريعية من خلال حل مجلس الأمة والدعوى لإنتخابات مبكرة وتكليف رئيس وزراء جديد مع مراعاة وقوف الحكومة الجديدة على الحياد في انتخابات رئاسة المجلس القادمة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق