اصبحت حرية التعبير عن الرأي في فرنسا في ادنى مستوياتها منذ تحول نظامها من الملكية الى الجمهورية، اذ صادق البرلمان الفرنسي قبل سنوات على تعديل قانون صدر عام 1881 كان يعتبر شتم رئيس البلاد جريمة عقوبتها غرامة مالية، ومع التعديل أصبح من يشتم رئيس الجمهورية في منأى عن أي متابعة قانونية، إلا ان الامور تغيرت خلال السنوات الاخيرة واصبحت هناك عقوبات ومحاكمات وهو ما يتناقض مع تصريحات ايمانويل ماكرون الذي يبدو لي جليا انقلابه على مبادئه، فعندما يتعلق الامر بشخصه يتحول الموضوع الى جريمة وعلى القانون معاقبته.!
وفي مارس من العام 2013 قضت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بأن فرنسا انتهكت حرية التعبير، عندما غرمت رجلا 30 يورو لشتمه رئيس الجمهورية انذاك نيكولا ساركوزي الذي رد عليه بذات العبارة المسيئة، معتبرة انها غرامة مفرطة.
وخلال الاعوام السابقة اتخذت السلطات الفرنسية توجها متناقضا مع الانفتاح وحرية التعبير عن الرأي، فقبل عامين انهت السفارة الفرنسية في موريتانيا عقدها مع رسام كاريكاتير موريتاني بتهمة إهانة رمز الجمهورية الفرنسية بعد رسمه «ماكرون» في صورة ثعبان، وفي ذات التوقيت جرى اعتقال سائق شاحنة صغيرة في باريس بتهمة إهانة الرئيس وضع على شاحنته رسم كاريكاتير اعتبر مسيئا لايمانويل ماكرون، وحادثة ثالثة ألقي القبض على رجل فرنسي يبلغ من العمر 50 عاما لأنه وصف «ماكرون» على فيسبوك بأنه «الخردة غير المرغوب فيه» ووجهت له تهمة إهانة رئيس الجمهورية، وقبل ايام اعتقلت الشرطة الفرنسية مواطنة خمسينية وجرى حجزها في الحبس الاحتياطي بناء على شكوى قدمها المكتب الإداري للدولة في مدينة سانت أومير على خلفية تعليق نشرته على فيسبوك نعتت به ايمانويل ماكرون بالقذر بقولها «هذا القذر سيخاطبكم عند الواحدة ظهرا، دائما ما نرى هذا القذر على التلفزيون»، وقد حاول المدعي العام مهدي بن بوزيد تخفيف وطأة الواقعة اعلاميا بقوله إن المتهمة عقوبتها القصوى غرامة مالية لن تزيد على 12 ألف يورو ولن يتم حبسها.
ومنذ سنوات كانت الشرطة الفرنسية تضغط على البرلمان لاقرار قانون يجرم توثيق وتصوير اعمال العنف والاعتقال التي يقوم بها منتسبي الشرطة في قمع المتظاهرين، فيما علق حينها الاتحاد الوطني للقضاء الفرنسي، على هذا المقترح بأن الشرطة ستكون الوحيدة، التي يحق لها أن «تهرب من شرف الكاميرا»، كما أن منظمة العفو الدولية، حذرت حينها من أنه إذا أقر القانون، فإن الحكومة الفرنسية ستنتهك ميثاق الأمم المتحدة الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الذي يحمي حرية التعبير، وما يحدث اليوم من اعتقالات وتقييد للحريات في فرنسا مؤشر خطير لانقلاب السلطات الفرنسية على مبادئها ومزاعمها بضرورة حماية الحريات التي تتغنى بها امام المجتمع الدولي وتمارس في الواقع ابشع انواع الارهاب الفكري ضد اصحاب الرأي المخالف لآراء النخب الحاكمة.!
0 التعليقات:
إرسال تعليق