قبل فترة تلقيت اتصال من موظفة تعمل في احد الجهات الحكومية في إنجلترا، وخلال المحادثة طلبت مني بكل ادب واحترام الموافقة على إكمال الإتصال إذا كنت مستعدا لذلك وكان وقتي يسمح بمحادثتها، وهو اسلوب لم اعتد عليه خاصة وانني صاحب الحاجة، قبلت حينها وبدأنا الحديث المسجل الذي استمر قرابة 15 دقيقة انتهى بتوضيح اضحكني إذ قالت «يحق لك حسب القانون أن تبدي رأيك في المحادثة التي تمت معك وما إذا كانت المعلومات التي قدمتها وضحت لك الصورة كاملة، ومن حقك أن تقدم شكوى ضدي لدى المسؤولين في المؤسسة اذا كنت تشعر أنني كنت مقصرة، ومن واجبي أن اساعدك في كتابة الشكوى ورفعها لحفظ حقك»، ضحكت وشكرتها وأبلغتها انها المره الأولى التي اعرف أن لي الحق في تقديم شكوى ضد موظفة حكومية وهي ملزمة بمساعدتي في كتابتها.!
اكدت لي الموظفة أن القانون أوجد لحفظ الحقوق بغض النظر عن الجنس والجنسية والعرق والهوية، شكرتها مجددا واكدت لها أنني سعيد بمحادثتها متمنيا لها يوم جميل.
تأملت حديثها وشعرت بقيمة الانسان واهميته لدى الدول الغربية، فأنا هنا لست مواطن بل احمل صفة مقيم، واحظى بحقوق متساوية مع المواطن باستثناء حق وحيد وهو عدم جواز مشاركتي في الانتخابات البرلمانية ترشحا وانتخابًا إلى أن احصل على جنسية الدولة فأصبح حينها متساويًا مع أي مواطن آخر بالحقوق والواجبات.!
في دولنا العربية يصنف الانسان بدرجات مختلفة، مواطن درجة اولى وثانية وخامسة وسابعة، و مقيم ووافد وبدون ولكل فئة تصنيف ومكانة.!
0 التعليقات:
إرسال تعليق